دور زدن تحریم با تولید اقلام راهبردی/ درباره راهکار دولت سیزدهم برای افزایش درآمدهای نفتی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۴۸۵
از سال۱۳۹۷ و همزمان با اعمال دور دوم تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان و خروج ترامپ از برجام، شاهد بروز مشکلاتی در زمینه دستیابی پایدار صنایع به تجهیزات راهبردی بودیم. تحریمهای مربوط به دسترسی صنایع کشور به اقلام راهبردی بهصورت هدفمند و بهقصد فلج کردن تدریجی صنایع و اقتصادمان اعمال شد. با توجه به حساسیت موضوع و اینکه تحریمکنندگان عزمشان را برای زمین زدن صنایع ما جزم کرده بودند، اجرای این تحریمها با دقت بالایی رصد و با نقضکنندگان بهشدت برخورد میشد، بنابراین عملاً امکان دور زدن این تحریمها وجود نداشت و باید به سمت بیاثرسازی آنها حرکت میکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واکنش هوشمندانه به تحریم فناورانه
در واکنش به این تحریمها، مصوبهای از سال ۹۷ در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری مورد پیگیری قرار گرفت که بر اساس آن، دستگاههای اجرایی که از قانون مناقصات پیروی میکنند، بتوانند قراردادهایی با شرکتهای دانشبنیان بدون نیاز به انجام تشریفات قانون مناقصات منعقد کنند. در ادامه برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان برنامههای حمایتی مختلفی در نظر گرفته شد. ازجمله این برنامهها میتوان به معافیتها و حمایتهای مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سربازی کارکنان شرکتها، معافیتها و تسهیلات گمرکی، مجوزهای استقرار و همچنین استفاده از تسهیلات متعدد با سود کم و بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.
همچنین برای شرکتهای دانشبنیان، خدماتی با عنوان «توانمندسازی» پیشبینی شد. وقتی برنامه تولید بار اول کالاهای فناورانه در قالب ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان در اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و آییننامه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ شد، حمایت این معاونت از تولیدات بار اول پشتوانه قانونی پیدا کرد.
تمرکز تحریم بر صنعت نفت و گاز
با اعمال تحریمهای جدید، اقلام راهبردی فرایند تولید صنایع نفت و گاز نظیر کمپرسورها، پمپها، شیرهای کنترلی، راکتورها و کاتالیستها به ایران فروخته نمیشود. در هر جا بدون نظارت اوفک و خزانهداری آمریکا، جریان خرید این اقلام ردیابی شود، کل زنجیره تأمین این اقلام راهبردی تحریم و جریمههای سنگین اعمال میشود. این سختگیریهای شدید در زمینه دسترسی به تجهیزات و ماشینآلات راهبردی و مهم صنعت نفت و گاز، ضرورت خوداتکایی در حوزه تولید این اقلام راهبردی را مشخص میکند. در همین زمینه و برای مقابله با تحریمهای هوشمند اعمالشده علیه زنجیره ارزش نفت و گاز، ایران نیز سیاست خنثیسازی و رویکرد مواجهه فعالانه با تحریمها را در پیش گرفت. صنعت پالایشگاهی ایران با تجربه موفقی که در بومیسازی تجهیزات راهبردی صنعت پالایشگاهی داشت، در نهایت نهتنها نیاز خود را مرتفع کرد، بلکه با تداوم سیاست تولید بار اول اقلام راهبردی صنعت پالایشگاهی، به توانمندی بسیار بالایی در حوزه تولید و توسعه این اقلام راهبردی رسید و در نهایت پیگیری این سیاست مهم، منجر به صادرات این اقلام راهبردی به کشورهایی نظیر ونزوئلا و ازبکستان برای بازسازی پالایشگاههای نیمهفعال این کشورها شد و نهتنها ایران از محل صادرات این اقلام راهبردی به ارزآوری رسیده است، بلکه با توجه به اینکه خوراک نفت متناسب با اقلام تولیدی باید نزدیک به نفت ایران باشد، با بازسازی کامل و رسیدن به ظرفیت اسمی پالایشگاه، خوراک پالایشگاه مذکور توسط نفت خام ایران تهیه خواهد شد و بدین ترتیب ایران با یک تیر، دو نشان زده است.
سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی
ایران برای سهامدار شدن در پالایشگاههای ونزوئلا در دو پالایشگاه «الپالیتو» و «پاراگوانا» اقدام کرد و بر پایه گزارش رویترز، دستاورد این اقدام، صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئلا بود که در دولت پیشین وجود نداشت. این موضوع در لایحه بودجه۱۴۰۲ نیز خود را نشان داده که افزایش فروش نفت خام ایران از محل این سیاست به میزان ۴۰ الی ۴۵ درصد بوده است.
سیاست حمایت از تولید اولیها
محمدحسن آصفری، نایبرئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مورد سیاست حمایت از تولید اولیها به قدس گفت: با توجه به اینکه امسال سال حمایت از تولید دانشبنیان نامگذاری شده است باید وزارتخانههای تولیدی بهخصوص وزارت صنعت و وزارت نفت نیازمندیهای فناورانه و ارزبر خود در زنجیره ارزش این دو صنعت یعنی شرکتهای پتروشیمی، فولادی، پالایشگاهی و حوزه نیروگاهی را شناسایی کنند و در اختیار معاونت علمی قرار دهند و بدین ترتیب بین عرضهکنندگان دانشبنیان با نیازهای صنعتگران ارتباط ایجاد میشود.نایبرئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر نیازمندیهایمان را در داخل تولید کنیم میتوانیم هم در زمینه اشتغالزایی و هم جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از کشور بهخوبی عمل کنیم. سیاست ما در مورد این شرکتها باید تشویقی باشد.وی ادامه داد: باید فهرست نیازمندیها در اختیار معاونت علمی قرار گیرد تا شرکتهای دانشبنیان مستعد تولید بار اول را به صنعت موردنظر مرتبط کنند. همچنین پس از یافتن عرضهکننده مناسب، فرایند بومیسازی نهایی شود و ضمانتنامههای آنها را تأمین کنند و سناریو بومیسازی قدمبهقدم اجرایی شود.وی تأکید کرد: حمایت از تولید بار اولیها در جهت خنثیسازی تحریمها بسیار مؤثر است؛ ایران برای نخستین بار در زمینه پالایشگاههای فراسرزمینی بهخوبی توانسته از این سیاست استفاده کند و صادرات تولیدات بار اولی صنعت پالایشگاهی نیز داشته باشد. خیلی از تجهیزات شرکتهای پتروشیمی و حتی حوزه استخراج نفت به دلیل مشکلات تحریمی وارد کشور نمیشوند. با اجرای سیاست تولید بار اول، هم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد، هم جلو خروج ارز گرفته میشود و هم میتوانند در راستای خنثی کردن تحریمها مؤثر باشند.
شرکتهای دانشبنیان چگونه منابع مالی خود را تأمین کنند؟
سید ناصر موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی در مورد حمایت از سیاست تولید بار اول نیز به قدس گفت: یکی از کلیدواژههای نجات کشور تولید و دغدغهای است که رهبر معظم انقلاب سالها روی آن تأکید میکنند. متأسفانه آنگونه که بایدوشاید مسئولان ما توجهی به موضوع تولید ندارند. خیلی از مسئولان با وجود اینکه گفتند از واردات کالایی که مشابه آن در کشور تولید میشود خودداری شود، ولی دنبال واردات بیرویه هستند و دلیل آن هم این است که نمیتوانند از سفرهای خارجی و پورسانتهایی که به همراه دارد بگذرند. ما تعدادی شرکتهای دانشبنیان داریم که این کالاها را برای بار اول تولید میکنند. این کالاها هم اساسی و هم مورد نیاز کشورند ولی به دلیل اینکه پشتوانهای ندارند نمیتوانند به تولید انبوه برسانند.
خبرنگار: مهدی پناهی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شرکت های دانش بنیان اقلام راهبردی صنعت پالایشگاهی حمایت از تولید تولید بار اول نفت و گاز تحریم ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز ایران با سرمایهگذاری ۶.۴ میلیارد دلاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محسن خجستهمهر» امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامههای تولیدی باید سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
وی افزود: پیشتر تنها شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند در صنعت نفت سرمایهگذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمیها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدانها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانکها گفت: بهتازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که میتواند کارهای بینظیری در این صنعت انجام دهد.
خجستهمهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه میشود.
وی سرمایهگذاری پتروشیمیها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم بهعنوان سرمایهگذاران اصلی پتروشیمیها و هلدینگها با این تفاهمنامهها در طرحهای بالادستی سرمایهگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم سالانه بهطور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، درحالیکه در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.